به گزارش قدس آنلاین، وضعیت سپرده‌گذاران مالی آن‌قدر بد هست که هیات‌وزیران هم بعد از نمایندگان مجلس از بانک مرکزی بخواهد گزارشی در این باره ارائه دهد. دیروز در جلسه هیات‌دولت ولی‌الله سیف مجبور شد برای چندمین بار گزارشی از نحوه رسیدگی به مشکلات موسسات اعتباری ارائه دهد اما این‌بار نه برای منتقدان خود بلکه برای همکارانش. گویا در جلسه روز گذشته بر رفع مشکلات سپرده‌گذاران تاکید شد و باز هم وعده داده شد مشکل سپرده‌گذاران به تدریج حل شود. اما مهم‌ترین خبر درباره موسسات مالی در روز گذشته مربوط به طرح دوفوریتی ۷۰ نماینده مجلس بود که می‌دانستند اولتیماتوم یک‌ هفته‌ای مجلس به بانک مرکزی برای حل بحران موسسات اعتباری فایده‌ای ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایجاد معضل موسسات پولی و اعتباری در سالیان اخیر، اهمال‌ها و قصورهایی از سوی بانک مرکزی صورت گرفته است. سیدناصر موسوی‌لارگانی درباره وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایجاد معضل موسسات پولی و اعتباری در سالیان اخیر، اهمال‌ها و قصورهایی از سوی بانک مرکزی صورت گرفته است. وی افزود: شاید بتوان گفت ماجرای رشد موسسات مالی غیرمجاز از استان اصفهان آغاز شد که یک موسسه به صورت غیرمجاز از مردم سپرده جمع کرد اما نتوانست پول مردم را بازپس دهد که در آن مقطع، بانک قوامین مسؤول رفع این مشکل و پرداخت پول سپرده‌گذاران شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: متاسفانه در زمان شروع معضل موسسات غیرمجاز، جریمه و برخورد با این موسسات، کاملا حداقلی بود که همین مساله، موجب رشد قارچ‌گونه موسسات غیرمجاز در سراسر کشور شد.

موسوی لارگانی تصریح کرد: به ‌این ترتیب بود که برخی موسسات بدون کسب مجوز از بانک مرکزی در کشور توسعه پیدا کردند و باعث شد بعضا ۵۰۰-۴۰۰ شعبه تأسیس، هزاران نفر نیروی انسانی استخدام و هزاران میلیارد تومان سپرده جذب کنند. وی عنوان کرد: همان زمان که این موسسات غیرمجاز شروع به پرداخت سودهای بالا کردند، باید بانک مرکزی ورود می‌کرد اما به علت اهمال بانک مرکزی، برخی از این موسسات توانستند هزاران میلیارد تومان سپرده جذب و با بانک‌های دولتی روابط بین بانکی برقرار کنند. موسوی لارگانی بیان کرد: آنها به این ترتیب از ظرفیت بانک‌ها استفاده می‌کردند و هم خود منتفع می‌شدند و هم بانک‌ها. همه این شواهد نشان می‌دهد مشکلات پیش‌آمده برای امروز و دیروز نبوده و مربوط به زمانی است که بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز کوتاهی کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: همین کوتاهی‌ها تبعات زیادی را به همراه داشت که به معضل فعلی منتهی شده است. البته پس از آنکه از چند سال پیش، بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز وارد عمل شد، برخی از این موسسات از تعاملات بانک مرکزی هم سوءاستفاده کردند؛ مثلا وقتی بانک مرکزی به یک موسسه غیرمجاز به طور مکتوب اعلام کرد که فقط می‌توانید یک شعبه در خیابان میرداماد تأسیس کنید، آنها این دستورالعمل را به گونه‌ای در سایت خود منتشر کردند که مردم تصور می‌کردند این موسسه از بانک مرکزی مجوز گرفته است. وی تصریح کرد: در آن زمان بانک مرکزی باید از نظر حقوقی به مساله ورود می‌کرد، اما کوتاهی‌های گسترده باعث شد تا امروز به یک مشکل امنیتی تبدیل شود. مجموع این مشکلات سبب جلسه دیروز مجلس با رئیس‌کل بانک مرکزی شد که در نهایت بعد از بررسی و پرسش و پاسخ نمایندگان به این جمع‌بندی رسیدیم که بانک مرکزی تا یک هفته دیگر یک خط اعتباری برای پرداخت پول مردم اختصاص دهد اگرنه این موضوع در شورایعالی امنیت ملی پیگیری خواهد شد. نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: بانک مرکزی به منظور بازگشت آرامش به نظام بانکی کشور، باید در مدت زمان تعیین‌شده از سوی مجلس شورای اسلامی تکلیف سپرده‌های مردم را مشخص کند. مجید کیان‌پور در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به نتایج مطلوب گفت‌وگوی رئیس بانک مرکزی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با تعیین‌تکلیف مطالبات مردم از موسسات مالی و اعتباری فاقد یا دارای  مجوز از جمله موسسه آرمان، گفت: متاسفانه این موسسات با عملکرد ضعیف خود نه تنها نظام بانکی کشور را زیر سوال بردند بلکه اختلالاتی را در فعالیت سایر بانک‌ها و موسسات دارای مجوز نیز به وجود آوردند.

نماینده مردم دورود و ازنا با بیان اینکه بانک مرکزی در بروز مشکلات موسسات مالی و اعتباری قصور دارد، تصریح کرد: بانک مرکزی نمی‌تواند از زیر بار این مسؤولیت شانه خالی کند، زیرا به‌رغم اینکه به گفته مدیران آن چنین موسساتی فاقد مجوز بودند اما این بانک به عنوان مرجع رسمی نظارت بر فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ضروری بود نقش قانونی خود را ایفا و عملکرد آنان را رصد می‌کرد. کیان‌پور از عملکرد نظارتی بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت: به طور قطع اگر بانک مرکزی به وظیفه قانونی خود در قبال موسساتی مانند آرمان و کاسپین عمل می‌کرد، مردم امروز با این همه مشکل و سردرگمی مواجه نبودند. نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس دهم، با تاکید بر ضرورت ورود جدی بانک مرکزی در استرداد سپرده‌های مردم، از رئیس این بانک درخواست کرد به منظور بازگشت آرامش به نظام بانکی کشور در مدت زمان تعیین شده از سوی مجلس شورای اسلامی تکلیف  سپرده‌های مردم را مشخص کند. نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین از بانک مرکزی تقاضا داریم چنانچه سپرده‌گذاری در سایر موسسات دارای مجوز  از لحاظ قانونی مشکلی ندارد، نگرانی‌های مردم را رفع و به عادی شدن فعالیت این موسسات کمک کند.